من طرف "متتكلمش" أرضي يا ابن
بلدي .. الفاتورة نار قوى عندي
 | |||
استيقظ المصريون على قرار مفاجئ
لوزير الاتصالات المصري الدكتور طارق كامل بزيادة تعريفة التليفون الأرضي بما يقرب
من النصف حتى يضيق الخناق أكثرعلى المواطنين في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع،
وكالعادة يظهر الإنترنت كوسيلة دفاع وبوق للاعتراض وحملات التنديد والدعوة للمقاطعة
وتجنب الهاتف الأرضي الذي أصبح يشكل عبئاً جديدا على كاهل الأسرة المصرية.
محيط – عبدالمنعم
فريد
وظهرت نتيجة هذا القرار سريعاً
ففى ثلاث أسابيع فقط من رفع أسعار التليفون الثابت وزيادة الاشتراكات قام خمسون ألف
مشترك منزلى بالغاء الخط الخاص بهم، وقامت الشركات الخاصة بإلغاء عشرة آلاف خط
تجارى وهذه كانت أول ردود فعل من المواطنين تجاه رفع الأسعار للتلفون
الثابت.
ويأتي هذه القرار مناقضاً تماما لدراسة حديثة أظهرت أن
الاتصالات الأرضية فى طريقها للاختفاء بعد الاعتماد شبه الكلي على الاتصالات
اللاسكية والمحمولة، خاصة في ظل التلاشي التدريجي للفارق في الأسعار بين المكالمات
التي يتم اجرائها باستخدام الهاتف الثابت و تلك التي تتم عبر الهاتف المحمول بل ومع
انخفاض أسعار الأخيرة عن نظيرتها في كثير من أنحاء
العالم.
كما كشفت الدراسة أيضاً عن أن أكثر من ربع المنازل في الاتحاد
الأوروبي لم تعد تستخدم الهاتف الثابت مطلقاً و استعاضت عنه كلياً بالهاتف المحمول
و أن خمس مواطني الاتحاد الأوروبي يستخدمون كذلك الاتصال عبر
الإنترنت.
حملات
إلكترونية وأخرى شعبية
من منطلق "خالف تعرف" قامت وزارة الاتصالات باتخاذ قرار زيادة
التعريفة بالرغم من الاتجاه السائد حالياً فى غالبية دول العالم إلى زيادة استعمال
الهاتف المحمول واتجاه معظم شركات الخطوط الأرضى إلى تخفيض قيمة الاشتراك وتقليل
سعر الدقيقة.
وبالطبع هذا القرار لن يمر دون أن تتدخل شبكة الإنترنت التي
أصبحت منبر الآراء والتي أجمعت على ضرورة مقاطعة الاتصالات الأرضية، وإذا ذكرت كلمة
"المقاطعة" فلابد وأن يكتب بجانبها "فيس بوك" الذي بات يلعب دور "المنشورات السرية"
الذي استخدمت أيام الاحتلال الانجليزي لمصر، فبعد قرار وزير الاتصالات المصري بدأ
مستخدمو موقع "فيس بوك" - أكبر شبكة إجتماعية على الإنترنت- فى إنشاء المجموعات الإلكترونية لحث
المواطنين على الاضراب عن استخدام الهاتف
الأرضي.
وشنت مجموعات الفيس بوك حملة لمقاطعة التليفون الأرضي أسبوعاً
بدأ الخميس الماضي وينتهي الخميس المقبل اعتراضاً على الزيادات المستمرة التي
تفرضها الشركة المصرية للاتصالات علي أسعار الاشتراكات وتعريفة المكالمات، وتدعو
إلى تجنب استخدام الاتصالات الأرضية لتحرف بذلك العبارة الشهيرة التى تستخدمها
الشركة المصرية للاتصالات فى حملاتها الإعلانية "اتكلم أرضي يابن بلدي" لتصبح
"متتكلمشي أرضي يا ابن بلدي" كرد فعل على التعريفة
الجديدة.
"هانقاطع التليفون الأرضي..بيرفعوا سعر الاتصال ليه؟" .. هذه
العبارة اسم لمجموعة على الفيس بوك بدأت حملتها ضد استخدام الفيس بوك متهمكة من
علاوة 30% التى كلفت الدولة 4 مليارات، جمعت من خلالها أكثر من 14 مليار بعد ارتفاع
أسعار البنزين والسولار وبعض المواد، وكان الخبر السعيد الأخير –اسقاطا على زيادة
التعريفة- ارتفاع أسعار الهواتف الأرضية بنسبة 50%.
واقترحت المجموعة المشاركة
لتحديد يوم لمقاطعة التليفون الأرضي، وفتحت الباب للمستخدمين لتقديم الاقتراحات
لهذه المقاطعة ومدتها.
 | |||
| شعار الشركة المصرية للاتصالات |
الاعتماد على برامج المحادثة على الكمبيوتر والتى من الممكن أن تحدث خسائر شديدة
لشركة الاتصالات المصرية، لتقول ،كما ورد بمجموعة "حقى
برقبتى".
مجموعة أخرى تم إنشاؤها على الفيس بوك لنفس الغرض وهى "أخرتها
ايه ؟؟" لا لزيادة تعريفة مكالمات التليفون الثابت"
تسرد قرارات وزير الاتصالات المصري ورفع تعريفة الاتصالات الأرضية، داعية هي الأخرى
إلى المقاطعة، بالإضافة إلى مجموعة "متتكلمش ارضى يا إبن بلدى .. الفاتورة نار قوى
عندى" وغيرها من المجموعات الذي امتلئ بها الموقع.
أما على المستوى الشعبي فقد دعت حركة كفاية المعارضة إلى حملة
مقاطعة للتليفون الأرضي يوم 21 يوليو الجاري
تحت شعار "شيل الفيشة واوعي تضعف".
وتهدف الحملة التي أطلقتها
كفاية إلي دفع المتضررين إلي نزع فيشة التليفون نهائياً حتي لا يرسلوا أو يستقبلوا
أي مكالمات، ونقلت صحيفة المصري اليوم عن محمد عادل، العضو في شباب كفاية، قوله إن
الحملة سيتم تدعيمها برسائل ومقالات ونداءات علي الـ"فيس بوك" والمدونات لتشجيع
الجماهير علي تفعيل المقاطعة.
وأضاف أن "كفاية" تدعو المواطنين إلي عدم استخدام التليفون
الأرضي من التاسعة صباح 21 يوليو حتي نهاية اليوم، لإحراج مسؤولي الشركة المصرية
للاتصالات، الذين كشفت تقارير وحدة الدراسات الاقتصادية في حركة "مواطنون ضد
الغلاء" أنهم لجأوا إلي الزيادات الأخيرة لتعويض خسائر الشركة في
الجزائر.
من جانبها، وجهت حركة "مواطنون ضد الغلاء" دعوة إلى الشعب
المصري لمقاطعة جميع الخطوط الارضية التابعة لوزارة الاتصالات؛ احتجاجًا على تعريفة
المكالمات الجديدة، وجاءت هذه الدعوة عبر بيان رسمي للحركة اعتبرت فيه أن المقاطعة
أمر ضروري.
وطالبت الحركة المواطنين بالاستغناء عن التليفون الأرضي لمدة
أسبوع باستثناء الأطباء والمصالح الحكومية، مضيفةً أنه يمكن تخفيض مدة الاستهلاك
والاحتجاج بحملة منظمة لإلغاء الخواص وعدم استخدام الزيرو، مشيرة إلى أن محاميها
يدرسون الطعن على ما أسمته عقود الإذعان التي تجبر المواطن على قبول شروط من طرف
واحد.
وأكدت الحملة فى بيانها على شبكة الإنترنت أن المقاطعة لهذه
الخدمة باتت أمرا ضرورياً خاصة وأنه يمكن الاستغناء عن التليفون لمدة أسبوع، معتبرة
عدم استجابة المواطنين لهذا الاضراب مشاركة من الناس مع الحكومة فى رفع الأسعار،
خاصة أن المستهدف مقاطعته ليس طعاماً أو شراباً من ضروريات الحياة كرغيف
العيش.
وزير الاتصالات "غير سعيد"
بالقرار
 | |||
| د. طارق كامل |
المصري إنه غير سعيد برفع الأسعار علي المواطنين، لأن أي وزير يدرك أبعاد ذلك علي
المواطنين، لكن هناك أبعادًا اقتصادية تقف وراء مثل تلك
القرارات.
ونفي كامل أن تكون موجة الغلاء الحالية هي المحرك الرئيسي وراء
عمليات إعادة هيكلة أسعار الخدمات، التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين
والتي صاحبها رفع أسعار المكالمات المحلية وخفض مصاريف التركيبات والنداء
الآلي.
واستبعد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده لهذا الغرض، أن يكون دخول
مشغل ثان للهاتف الثابت في مصر هو السبب في
إعادة هيكلة التعريفة.
وجاءت قرارات وزارة الاتصالات
كالتالي:
1- تخفيض مصاريف تركيب التليفون الثابت 50% من 500 جنيه إلى 250
جنيه مصرى للتليفون المنزلي ومن 1000 جنيه إلى 500 جنيه بالنسبة للتليفون التجارى
بصفة دائمة على مستوى الجمهورية للتيسير على الأسر الجديدة فى توفير الخدمة
التليفونية لهم مع استمرار إمكانية تقسيط المبلغ.
2- تخفيض تعريفة الاتصال من التليفون الثابت للمحمول والعكس من
45 قرش وقت الذروة و35 قرش فى غير أوقات الذروة إلى 30 قرش للدقيقة بحد أقصى على
مدار اليوم كاملاً وبذلك تصل نسبة التخفيض إلى 33% فى الربط بين الثابت
والمحمول.
3- تخفيض النداء الآلى للتليفون الثابت فى المحافظات بنسبة 20%
فى أوقات الذروة لتصبح 16 قرش للدقيقة لمسافة أكثر من 60 كيلو متر و8 قروش للدقيقة
لمسافة أقل من 60 كيلو متر أسوة بالتعريفة السائدة فى غير أوقات
الذروة.
4- زيادة قيمة الاشتراك الشهري للتليفون الثابت المنزلى من عشرة
جنيهات إلى 12 جنيه بنسبة 20% بزيادة مقدارها جنيهين وبالنسبة للتليفون التجارى
تزيد من 16 جنيه إلى 24 جنيه شهرياً.
5- زيادة تعريفة المكالمات المحلية داخل المحافظة الواحدة لتكون
ثلاثة قروش بدلا من قرشين للدقيقة مع توحيد تعريفة فتح المكالمة بالنسبة للمكالمات
المحلية والنداء الآلى لتكون خمسة قروش بدلاً من 4 قروش مع عدم تطبيق زيادة سعر
المكالمة المحلية من قرشين إلى ثلاثة قروش للدقيقة على خدمة الانترنت المجانى بنظام
(0777) أو (0707) وغيرها مع استمرار المكالمات المحلية على ما كانت عليه بمعدل 150
نبضة شهرياً
